النيابة العامة بالمحمدية تطالب بإدانة مروجي “كفتة الكلاب” بـ10 سنوات سجنا ودفاع المتهمين ينشد البراءة

8 ديسمبر 2018 - 9:06 م

 

أشار نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، أن قضية عصابة الذبيحة السرية وترويج لحوم الكلاب قضية لا تخص جزءا من المغاربة فقط، بل الجميع لأن الكل يتناول اللحوم الحمراء”، داعيا الهيئة التي تشرف على الملف وهي تختلي للمداولة من أجل النطق بالحكم باستحضار ” العبارات الخطيرة التي تنم عن حب دفين للمال وغياب المواطنة”.

وأكد نائب الوكيل أثناء الجلسة يوم الجمعة الماضي أن صاحب الإسطبل الذي تم فيه حجز البقرتين ومعدات الذبح كان بحسب اعترافاته “يلتقط بعض الكلاب الضالة، حيث يقوم بتسمينها ليتم ذبحها وتحويلها إلى كفتة وإنتاج النقانق.

وأشار ممثل النيابة العامة ، على مادة “ميمي” التي تم حجزها وتستعمل من أجل تغيير لون اللحم، حيث أكد أن “مادة نترات الصوديوم، المعروفة بمادة ميمي، مادة سامة تسبب سرطان الرئة، وتصيب الكبد والكلي والقناة الهضمية”.

مصرحا أن الأثمنة التي تباع بها اللحوم من طرف المتهمين لاتطابق الثمن المعمول به من قبل باقي الجزارين بالمطقة .

وأشار ممثل النيابة العامة بناء على ما قالته الضابطة القضائية، إلى أنه “كانت مفاجأة حين تمت معاينة مكان الذبح، حيث عاينت الضابطة القضائية بالاسطبل أثار دم وفضلات كلاب، كما عاينت هيكل كلب بدون جلد وبدون رأس تفوح منه رائحة نتنة .

ودافع محامو المتهمين عن موكليهم خلال الجلسة التي عقدت زوال يوم الجمعة 7 من دجنبر الجاري, ملتمسين بالحكم ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.

وفي هذا الصدد، شدّد المحامي المتهمين على أن الأثمنة الزهيدة التي تم الحديث عن كون المتهمين يبيعون بها لحوم الأبقار لا يمكن الأخذ بها، على إعتبار أن “لحوم الأبقار تختلف أثمنتها من مكان إلى آخر، بالنظر إلى نوع البقر”.

وتساءل المحامي نفسه عما إن كانت مصالح الدرك الملكي بالشلالات، التي إنتقلت إلى محلات الجزارة وحجزت كميات من “الكفتة”، قد جرت “إحالتها على مختبر للحديث عن كونها لحوم كلاب أو لا.

وإلتمس عضو هيئة الدفاع الحكم ببراءة المتهمين الذين ينوب عنهم, بالنظر إلى عدم إعترافهم ببيع هذه اللحوم سواء أمام المحكمة أو الضابطة القضائية أو وكيل الملك,بالإضافة إلى غياب خبرة علمية على هذه اللحوم.

أما دفاع المتهم مالك الإسطبل المتهم بذبح الكلاب، فقد أكد أن الصور الخاصة والمدرجة بالمحضر “غير واضحة، والكلب لا يزال بعين المكان”، مطالبا بـ”إجراء خبرة لتبيين ما إن كان قد ذبح أم كونه تحلّل”.

وشدد المتحدث نفسه على أن الضابطة القضائية كان عليها إجراء خبرة على اللحوم حتى يتم كشف حقيقتها، مضيفا أن طريقة حديث موكله بتوتر أمام المحكمة دليل على أنه يستنكر ما تعرض له وما يتابع من أجله.

وأشار عضو هيئة الدفاع إلى أننا كلنا وطنيون، ولو علم أن موكله يقوم بهذه الأفعال لما دافع عنه اليوم ولما قمت بمؤازرته”، ملتمسا الحكم بالبراءة على موكله، دون تضخيم الملف.

وقرّرت هيئة الحكم إدخال الملف إلى المداولة من أجل النطق بالحكم، حيث حددت جلسة الإثنين المقبل من أجل وضع نهاية لهذا الملف الذي شغل الرأي العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: