كل يوم يمر و إلا و تفضح فيه صحفنا و مواقعنا الإلكترونية ممارسات بعض نواب الأمة التي تفوح منها رائحة الفساد و ملفنا اليوم يتعلق بأحد البرلمانيين  الذي ينتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الحوز متهم بإصدار شيكات بدون رصيد بمبلغ مالي يقدر ب خمسمائة مليون سنتيم لفائدة شركة بيضاوية متخصصة في نقل المحروقات وصناعة الناقلات للشاحنات ذات الحجم الكبير .
رغم كل المحاولات الحبية التي سعى إليها مالك الشركة من أجل تسوية هذا الوضع الشاذ ومراعاته لمنصب هذا البرلماني و احتراما لحزبه و مناضليه إلا أن كل ذلك لم يؤتي ولم يجدي نفعا مع هذا البرلماني الذي لا تهمه سوى مصلحته الشخصية التي من أجلها يدلس و ينصب على مقاولات يشتغل بها مئات المواطنين ليساهم بعمله هذا في تكبيد الشركة خسائر مادية مهمة من المؤكد أنها ستؤثر على  مستقبل  الشركة و مستقبل العاملين بها ضاربا بعرض الحائط كل تلك الشعارات التي كان يحملها رفقة حزبه كمحاربة الفساد و الفاسدين و إنجاز مشاريع تشغل العديد من المواطنين و العمل على تحسين قطاع الإستثمار و تقوية المقاولات المغربية والتي اتضح اليوم و بالملموس أنها لم تكن سوى شعارات كاذبة من أجل أكل أموال الشعب بالباطل و لقضاء مصالحه الشخصية فقط فمن منبرنا هذا ندعو الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار  العمل على تنظيف حزبه ممن يسيئون له بمثل هذه الممارسات و نطلب من الجهات  المسؤولة على فتح تحقيق في الموضوع و التعامل بحزم مع من يسيئون الى وطنهم ومواطينهم و يستغلون نفوذهم مخالفين أوامر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و خطاباته الاخيرة

المصدر: صوت العدالة