توضيح حول الجلسة الاخيرة للمجلس الجماعي للمحمدية

توضيح

نشرت بعض المواقع الالكترونية ( هسبرس، الاول، الجهوية بريس) خبرا مفاده أن كاتب المجلس الجماعي للمحمدية، قام بحمل دفتر التوقيعات لتسجيل الحضور بدعوى غياب النصاب القانوني، حتى قبل إقدام بعد المستشارين من الأحزاب الأخرى على التوقيع فيه.
واضاف الخبر أن المهدي مزواري، منسق مستشاري حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قال في تصريح لجريدة هسبرس ” إنها مهزلة أن يقدم كاتب المجلس على حمل دفتر التوقيعات رغم توفر المصاب القانوني “. كما صرح المزواري لموقع الاول بالقول ” لقد قام البقالي بخطف محضر الحضور وذلك لعدم تمكين العطواني لتسجيل حضوره الذي كان سيكتمل به النصاب لقانوني”.
وإن هذه الأخبار الكاذبة والزائفة تقتضي توضيح ما يلي :
– أن دورة المجلس الجماعي طبقا للنظام الداخلي تنطلق ابتداءا من الساعة الثالثة زوالا، وان الجلسة افتتحها رئيس المجلس في الساعة الثالثة والربع.
– أنني بصفتي كاتبا للمجلس، واحتراما للقانون التنظيمي للجماعات، والقانون الداخلي للمجلس، قمت بالإعلان عن عدد الحضور من الأعضاء، وعن عدم توفر النصاب القانوني لمرتين، بل الأكثر من ذلك، طلب أعضاء أحزاب المعارضة تلاوة أسماء الحاضرين لأول مرة منذ انتخاب المجلس، وهو ما قمت به بالفعل، وأعلنت عدم توفر النصاب القانوني حيث لم يحضر سوى 23 عضوا.
– أن محمد العطواني، عضو المجلس لم يحضر إلا بعد إعلان رئيس المجلس عن رفع الجلسة لعدم توفر النصاب القانوني.
– انني بصفتي كاتبا للمجلس قمت بتسليم محضر التوقيعات إلى رئيسة مصلحة كتابة المجلس في باب القاعة مباشرة بعد الإعلان عن رفع الجلسة، كما هو معتاد في باقي الدورات السابقة.
– أنني أستغرب التصريحات اللامسؤولة للمهدي المزواري، والذي نسب إلي فعل الاختطاف ومنع احد الأعضاء من تسجيل الحضور، في ادعاء مجانب للحقيقة والصواب.
وبه تم الإعلام، والسلام.
توقيع الأستاذ نجيب البقالي