أصدرت التنسيقية الوطنية الوطنية للدفاع عن المؤسسات الصحافية ،بيانا تضامنيا مع الزميلة بدرية عطا الله

2 يوليو 2020 - 8:45 م

أصدرت التنسيقية الوطنية الوطنية للدفاع عن المؤسسات الصحافية ،بيانا تضامنيا ليلة الخميس توصلت جريدة الجهوية بريس بنسخة منه،و ذلك فور علمها بخبر مفاده، أن السيد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان قام بمقاضاة الزميلة بدرية عطا الله معدة ومقدمة برنامج ” ديرها غا زوينة ” الذي يبث على القناة الرسمية الخاصة بموقع ” برلمان كوم “.

و ذكر البيان التضامني أن هاته الدعوى القضائية جائت ضمن سلسلة من المحاولات والمضايقات الممنهجة لثني الزميلة بدرية عطا الله عن تقديم البرنامج المذكور ، على اعتبار أنه أصبح مصدر ازعاج لأطراف سياسية معينة بفعل ما يقدمه من معلومات تنير الرأي العام وتكشف عن حقائق يراد لها ألا تظهر وتبقى طي الكتمان .

و أكد ذات المصدر أنه إذا كان اللجوء للقضاء من حق أي مواطن شعر بشيء يستدعي ذلك ، فإن لجوء السيد الوزير للقضاء نعتبره نحن التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحفية الهشة تراجعا خطيرا على مستوى حرية التعبير وحرية الصحافة ببلادنا ويعتبر تجسيدا على أرض الواقع لما أصبح معروفا بقانون تكميم الأفواه ، إذ كان من المفروض أن يكون السيد مصطفى الرميد هو أول من يدافع عن هذا الحق المقدس المتمثل في الحق في التعبير ، وأن يكون قدوة للجميع بامتلاكه رحابة الصدر التي تجعله يتقبل الانتقادات وإن كانت لاذعة .

و ختمت التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحفية الهشة بيانها، بقلق بالغ إزاء التطورات التي تعرفها قضية الزميلة بدرية عطا الله التي تعتبر من أشرس المنتقدات لشخصيات عامة عبر إثارتها لقضايا وملفات ساخنة ، فإنها تعبر عن ما يلي:تضامنها التام واللامشروط مع الزميلة بدرية عطا الله على اثر المضايقات التي تلاحقها من طرف السيد الوزير مصطفى الرميد؛ وإدانتها للأساليب الجديدة للقمع واستغلال الصفة الوزارية للترهيب وتكميم الافواه، مطالبتها للسيد الوزير مصطفى الرميد بسحب شكايته فورا وبدون شروط ، لأن متابعة الزميلة يعتبر إساءة بليغة للدولة المغربية ويعطي صورة سلبية للمغرب على الصعيد الدولي .
دعوتها لكافة الزملاء والزميلات وكافة التنظيمات المهنية والحقوقية من أجل رص الصفوف ، و خلق قوة رادعة لتكثيف الضغط والوقوف ضد التراجعات المتسارعة للحقوق والحريات في عهد السيد الوزير مصطفى الرميد ، والتنديد بهذا القمع ووضع حد نهائي لسياسة التضييق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: