الحقوقي مصطفى المانوزي يكتب حول الخلاف داخل داخلAMDH

مصطفى المنوزي
هناك نقاش مغلوط يروم تحوير التفكير النقدي داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، فإذا كانت نقط التشابه تلتقي حول موضوع « تقرير المصير » ، فليس الأهم ، بالنسبة لنا كحقوقيين وقدماء منخرطين ومؤسسين للجمعية ، سوى تمثل مبدأ حق المغاربة جميعا في تقرير مصير الجمعية وتحصين المكتسبات ثم تأهيل الفعل الحقوقي، أما موضوع الصحراء ، فهي نقطة خلافية لابد من تأطير النقاش حولها بالوعي بتداعيات الموقف المحتمل، في ظل طبيعة « موازين القوة » داخل الجمعية والتي لا تماثل رديفتها في المجتمع ، وفي ظل تماهي المقاربة الحقوقية مع الموقف الحزبي، في التحليل ، هنا وهناك ، يستحسن تقدير متطلبات المرحلة بمراعاة عنصر التواتر ، في تفاعل مع التوتر ، والحقوق المكتسبة والمشتركة، مع استحضار تاريخ الإئتلاف والاختلاف كمد وجزر ، أفرز قيادات غير متجانسة .ويبدو أنه ليس من حقنا أن نكون أوصياء على المؤتمر الوطني ، فهو سيد نفسه ، ولأن الاتجاه العام واضح ، من خلال التحضير ودرجة استعداد ونسبة حماس الأطراف المكونة للإطار ، فإن العقلاء منزهون عن العبث ، ولا يتصور التخلي عن الموقف المبدئي مقابل حضور رمزي، حتى لا نقول صوري . فالوحدة شر لابد منه ، ولكن الوحدة نضالية قبل أن تكون تنظيمية ، والاختلاف مفيد بعيدا عن الخلاف .
حقا إن كل الخيارات ستفيد المتربصين بالفعل الحقوقي ، ولكن بالحكمة يمكن تقليص حجم الضرر ، غير أنه ، في آخر التحليل ، سيكون الحسم مفيدا دون تردد ، وقبل ولوج المحطة ، فقد صدق من قال : « إن الاختلاف في وضوح أفضل من الاتفاق في غموض » .