وطنية

الحموشي .. اسم من ذهب في الامن الوطني المغربي

الأسلوب العالي لادراة السيد عبد اللطيف الحموشي مدير مديرية مراقبة التراب الوطني مدير الادارة العامة للأمن الوطني منذ تعيينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الادارة الأمنية جعل مستوى الأمن بالمغرب يصعد الى العالمية بفضل التوجهات والتعليمات الملكية، وبرؤية عبداللطيف الحموشي في تدبير الأمن من منظور متطور، حداثي، مكنه من تفكيك العديد من الخلايا الارهابية، وملاحقة المشتبه بهم باعدادهم لعمليات ارهابية في عمل استباقي أذهل العالم.
ومن الطبيعي أن تتابع دولا مسار هذا الرجل – عبد اللطيف الحموشي – الذي نال ثقة الشعب المغربي أولا، وثقة الدول التي لها اتفاقيات أمنية مع المغرب في محاربة الارهاب على الصعيد الدولي، وكانت النتيجة دعوة دول المغرب للتعاون في هذا المجال، ومجال الجريمة المنظمة وغير المنظمة العابرة للحدود والقارات، بما فيه محاربة الاتجار الدولي للمخدرات.
بلجيكا، فرنسا، اسبانيا، ودول أخرى طلبت مساعدة المغرب في محطات متعددة، والسبب هو نجاعة الأداء الأمني بالمغرب على كافة المستويات، المستوى القريب، المتوسط، والبعيد.
المقاربة الأمنية للسيد عبد اللطيف الحموشي من يوم تعيينه من طرف ملك المغرب يوم 15 ماي 2015 ، لم تتوقف عند تفكيكه الخلايا الارهابية، ومحاربته الجريمة المنظمة وغير المنظمة، وشبكات المخدرات آخرها الكمية الهائلة من المخدرات القوية الكوكايين التي ثم احتجازها بمدينة الداخلة بالأقاليم الصحراوية المغربية، بل شملها تطوير أسلوب الأداء الوظيفي ، وهو التطور الذي كشف عن اختلالات أداء بعض موظفي سلك الشرطة بمختلف رتبهم ، وأحالهم على المصالح المختصة للتحقيق معهم، ومنهم من احيلت ملفاته على القضاء ليقول كلمته، وهو عمل أشاد به الشعب المغربي الذي اعترف اعترافا بالأداء الأمني والمقاربة الأمنية، وأسلوب ادارة موظفي سلك الشرطة، وصفق الشعب لهذا العمل الأمني الذي أصبح انسانيا في عهد عبد اللطيف الحموشي الذي يسهر على مراقبة التراب الوطني، والحفاظ على سلامة المواطنين المغاربة، والأجانب مع الحفاظ على ممتلكاتهم..انه أول رجل أمني حقق للمغرب نتائج لم يسبق لسالفيه أن قاموا به، أو انفتحوا على الاعلام لجعل المواطن المغربي في الصورة عن الأداء الوظيفي للأمن باصدار بلاغات، وعقد ندوات في الملفات الاستراتيجية التي تتعلق بأمن البلد وهي الندوات الصحافية التي يعقدها بين الفينة والأخرى مكتب التحقيقات القضائية التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني.
هذا العمل لا يمكن أن نختزله في مقال، بل يتجاوز ذلك بكثير، لكن بالمقابل نجد أن بعض فعاليات من أعوان السلطة الذين يعملون تحت نفوذ بعض القواد التابعين لوزارة الداخلية بالمقاطعات لا يعكسون التطور الحاصل على المستوى الأمني، وذلك برز جليا في الانتخابات التي من المفروض أن تكون لأعوان السلطة الذين لهم مهام متنوعة ، ولهم ارتباطات بالمنعشين العقاريين، والمواطنين، والدور الخيرية ، والمساجد، والمقاهي الى غير ذلك، هل سألنا أنفسنا من أضاع فرصة دعم التوجه الأمني العام، أم أن أعوان السلطة فوق المساءلة حيث أصبح يظهر على البعض مظاهر الثراء في غياب لجن تفتيش تساير التطورات الأمنية للحد من مظاهر التطرف، والجريمة المنعزلة في الأحياء.
واذا، ما أخذنا مدينة سلا حيث الجريمة بكل أشكالها، والاتجار في المخدرات، والمعجون المخلط بالقرقوبي ببعض الأحياء الشعبية، فأين أعين بعض أعوان السلطة الغائبون عن مكاتبهم بحثا عن أتوات لتوسيع ثروتهم، فهل فكرنا في تطوير مؤسسة أعوان السلطة وجعله تحت المراقبة، والتفتيش حتى يكون للأداء الوظيفي لأعوان السلطة معنى، أم نترك رجال الأمن والصقور وحدهم من يتحمل مسؤولية ضبط الأمن ولو في الدروب الضيقة التي لا تتسع الا لأقدام عون سلطة.
وهذا، لا ينحصر فقط بسلا، بل هناك الكثيرون ممن وجب التحقيق في ثروتهم، والا سنضيع فرص كثيرة في كل المحطات الانتخابية أو غيرها.
والسؤال: هل لجن التفتيش لوزارة الداخلية لا تهتم بتفتيش أعوان السلطة؟

بقلم :   محسون عبدالنبي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: