منذ تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني ، باشر الحموشي سلسلة من الإصلاحات الجوهرية همت بالأساس تخليق المرفق الأمني حيث لا يكاد يمر أسبوع دون أن نتوصل من مصادرنا الخاصة إلى معلومات تفيد بمعاقبة أمنيين بدرجات مختلفة تورطوا في قضايا رشوة أو إخلال بمبادئ و أخلاقيات وظيفتهم أو الشطط في استعمال السلطة.
و حسب مصادر موثوقة ، فقد جرى بحر هذا الاسبوع معاقبة عدد من رجال الأمن بالعاصمة الاقتصادية ثبت تورطهم في مجموعة من القضايا المتعلقة بالرشوة و الشطط في استعمال السلطة خاصة أن تقارير المفتشية العامة للأمن الوطني قد وقفت على جملة من الخروقات تهم رئيس دائرة و عميد ممتاز و مقدم شرطة.
و استنادا للمصادر عينها ، فقد كلف الحموشي لجنة خاصة للتحقيق في قضية رشوة و اعتداء أمنيين على أحد المواطنين بالدار البيضاء بعد شكاية من الأخير و هو ما نتج عنه اتخاذ بعض القرارات التأديبية في حق المتورطين و منها تجريدهم من أسلحتهم الوظيفية وإلحاقهم بمصالح أخرى دون مهمة.
كما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عدد من القرارات التوبيخية و التأديبية في حق مقدم شرطة أحيل على هيئة حضرية وبالنسبة للعميد الممتاز رئيس الدائرة فصدرت في حقه عقوبة التوبيخ مع الإبعاد عن دائرة الشرطة دون مهمة والعقوبة نفسها صدرت في حق عميد شرطة.
كما سبق للمفتشية العامة التابعة للمديرية للأمن الوطني أن فتحت تحقيقا مع رئيس منطقة بالبيضاء، على خلفية إطلاقه سراح قاصر كانت موضوعة تحت الحراسة النظرية دون استشارة النيابة العامة، قبل أن تحيله على المجلس التأديبي.
كما وقفت المفتشية العامة للأمن لوطني و بتعليمات من الحموشي على خروقات أخرى تتعلق بتزوير محاضر رسمية بناءا على شكاية من ضابط شرطة ممتاز من بينها قضية تتعلق بإيقاف شخص كان مبحوثا عنه بمدينة برشيد.
و خلقت قرارات الحموشي التأديبية في حق عدد من الأمنيين بمختلف درجاتهم ارتياحا كبيرا في صفوف عدد من المهتمين الذين استحسنوا قرارات الإدارة العامة للأمن الوطني معتبرينها خطوة إيجابية من أجل الإصلاح و تخليق هذا المرفق الذي بدأت تعطي ثمارها خاصة في تعاملات رجال الأمن مع المواطنين.
