الخلفي يكسب إجماع الأغلبية والمعارضة حول قوانين الصحافة

استطاع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن يكسب إجماع نواب الأغلبية والمعارضة بالبرلمان، أثناء المناقشة العامة لمشروعي قانوني المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافي المهني، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال.

وظهرت لغة التفاؤل على جميع ممثلي الفرق النيابية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، وهم يناقشون مشروعي القانونين، واصفين إياهما بالمتقدميْن والمتطوريْن واللذين تم إعدادهما بمقاربة تشاركية.

مداخلات نواب الأمة اعتبرها الخلفي “بمثابة الإجماع الذي يثلج الصدر”، مخاطبا نواب اللجنة بالقول: “أنا سعيد بشكل لا يتصور عندما أسمع كلمات الإشادة، والتنويه، بالتشاركية التي اعتمدتها الوزارة”، معلنا أن “هذا مشروع إصلاحي كبير سيؤسس لمرحلة جديدة”.

وزير الاتصال أكد، ضمن تفاعله مع مداخلات النواب، أن “جل الملاحظات التي توصلت بها الحكومة من طرف جميع الشركاء وافقت عليها”، موضحا أن “التشاركية في إعداد المشاريع التي تهم الصحافة والنشر بلغت حد تلقي ملاحظات المواطنين عبر (فيسبوك)، قبل وضع المشروعين في الأمانة العامة للحكومة للاستشارة العمومية”.

“النجاح لن يتحقق بدون عمل جماعي، والملاحظات التي تمت إثارتها من طرف النواب معقولة، وخصوصا استقلالية المجلس الوطني للصحافة، والمنع من مزاولة المهنة بقرار من المجلس الذي لا يجب أن يتجاوز سنة”، يقول الخلفي الذي أبدى تفهما للمطالب الداعية لإلغاء وزارة الاتصال.

وفي هذا الصدد، أوضح الخلفي أن “التوجه لإلغاء وزارة الاتصال سيتم تنزيله مع هذه المشاريع والتي نقلت عددا من اختصاصات الوزارة للقضاء، أو المجلس الوطني للصحافة لتظل وظيفة الوزارة هي تقديم المملكة للعالم”، مبرزا أن “تنظيم الدعم العمومي سيتم بشكل مستقل حتى لا يبقى خاضعا لتقديرات الوزير”.

“نقيب الصحافيين” والبرلماني عن الفريق الاستقلالي، عبد الله البقالي، كان موجها للمداخلات التي تلته، حيث أعلن أنه تلقى بارتياح كبير الصيغة التي خرج بها المشروعان، مؤكدا “أن مشروع قانون المجلس الوطني مهم ومتطور عن سابقه، وسيجيب إخراجه عن العديد من الأسئلة”.

وضمن ملاحظاته في ما يخص تركيبة المجلس التي تضم 21 عضوا، سجل البقالي أنه “لا يمكن التكافؤ ما بين الصحافيين والناشرين”، مشددا على ضرورة البحث عن “صيغة يكون من خلالها ممثلو المجتمع المدني من ذوي الصلة والاختصاص حاضرين في تشكيلته”.

وفي ما يخص الفرع الثاني المتعلق بالمسطرة التأديبية، أكد “نقيب الصحافيين” أن المتابعة يجب أن تتوفر فيها الضمانات، منبها إلى أن “القرارات التأديبية التي تهم سحب البطاقة لمدة سنة والغرامات المالية لها تماس مباشر مع اختصاصات القضاء”.

وفي الوقت الذي اختار فريق العدالة والتنمية أن يصف، على لسان نائبه البرلماني والفنان ياسين أحجام، مشاريع القوانين التي جاء بها الخلفي “بالمبادرة التشريعية التاريخية التي من شأنها تطوير العمل الصحافي المهني”، اختار فريق الأصالة والمعاصرة، على لسان نائبه جمال الزيتون، أن يعبِّر عن “الارتياح الذي تشوبه بعض النواقص”.

البرلماني المعارض قال: “نريد إخراج قوانين ترضي الجميع وتذهب بالمغرب نحو التطور والالتحاق بركب الدول والمجتمعات التي سبقتنا في هذا الميدان”، داعيا إلى “الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي سجلها المهنيون وفي مقدمتهم فيدرالية الناشرين”.

وأبدى الفريق الاشتراكي، على لسان برلمانيته خديجة لملاحي، تفاؤله بما جاء به وزير الاتصال، حيث اعتبرت أن “من شأنها (مدونة الصحافة) النهوض بواقع الصحافة والصحافيين، رغم أنه كان بالإمكان إخراج مدونة شاملة”.

وقالت لملاحي، في هذا السياق، “ارتباطا بواقع المشهد الإعلامي الوطني من شأن هذه المبادرة أن تشكل تطويرا للسير في اتجاه تحقيق الجودة التي ينبغي أن تشمل مستويات متعددة”، مركزة على “حماية الصحافيين والجودة على مستوى شروط العمل والوضع الاعتباري للجسم الصحافي والتكوين”.

هسبريس