جهة الدار البيضاء سطات

الشبكة المغربية لحقوق الإنسان تفند الإدعاءات الكاذبة حول إغماءات التلميذات بملحقة ثانوية محمد السادس الإعدادية بأبن أحمد

الشبكة المغربية لحقوق الإنسان تفند الإدعاءات الكاذبة والمغرضة لبعض مرتزقي شبكات التواصل الإجتماعي فيما يتعلق بإغماءات بعض التلميذات بملحقة ثانوية محمد السادس الإعدادية .
تتقدم الشبكة المغربية لحقوق الإنسان من هذا المنبر الإعلامي النزيه في شخص مستشارها بالأمانة العامة السيد عادل حلوي بتفنيد ودحض كل ما روج له بعض الأشخاص على صفحاتهم الخاصة ببعض مواقع التواصل الإجتماعي من أخبار زائفة ومجانبة للصواب بلغة ركيكة يطبعها التهويل لشد انتباه مرتادي تلك المواقع التي تتغيا بالأساس الربح المرتبط بعدد المشاهدات وعدد التعليقات . و مفاد تلك الإدعاءات أن التلميذات اللواتي تعرضن لحالات الإغماء أنهن مصابات بالمس أو يتناولن الحبوب المهلوسة أو المخدرات .
وبهاته المناسبة تنفي الشبكة المغربية لحقوق الإنسان جميع هاته الإدعاءات التي لا أساس لها من الصحة بتأكيد من إفادات أطر الصحة العاملين بالمستشفى الرئيسي بمدينة ابن احمد ، وكذا السلطات المحلية وعناصر الأمن الوطني التي قامت مشكورة بتحرياتها في الموضوع ، بالإضافة إلى المجهودات الجبارة التي قامت بها اللجنة الخاصة التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بسطات بتعليمات من السيد المدير الإقليمي والتي تضمنت رئيسة الشؤون التربوية ورئيس الشؤون الإدارية والمالية وجميع الأطر الإدارية العاملة بالمؤسسة وعلى رأسهم السيد رئيس المؤسسة من خلال ربط الاتصال بأسر الفتيات وتتبع أوضاعهم الصحية لتخلص جميع هاته التحريات والتقارير إلى حقيقة واحدة مفادها أن ماوقع لا يعدو أن يكون مجرد حالات إغماء عادية جدا ومتداولة وتألفها سائر مؤسساتنا التعليمية بجميع ربوع المملكة خلال هاته الفترة من السنة الدراسية والمرتبطة أساسا بعدة عوامل كارتفاع درجات الحرارة و الإرهاق والتعب والعياء في أواخر الموسم الدراسي بعد سنة كاملة من التحصيل والدرس وكذا الضغط النفسي المصاحب لتلميذاتنا وتلاميذنا خلال فترات اجتياز امتحانات المراقبة المستمرة .
وفي الأخير تدعو الشبكة المغربية لحقوق الإنسان الجهات المعنية للتدخل العاجل للحد من مثل هاته الشائعات والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التشهير بالمؤسسات التربوية أو انتهاك حرمتها وقدسيتها بالأخبار الزائفة والمضللة وتعريضه للمساءلة القانونية لينال جزاءه حسب التشريعات والمقتضيات الجاري بها العمل .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: