حوادث

توضيح حول مقال تورط مواطن متهم بتزوير عقد بجماعة سيدي العادي

توصلت الجهوية بريس بتوضيح وشكاية حول مقال تم ادراجه بأحد المواقع الإلكترونية بسطات حيث وضح المعني بالأمر م ط انه بتاريخ 9/3/2018 اشترى أرض مساحتها الإجمالية 09 هكتار 35ارو 70 سنتيار ذات المطلب العقاري رقم 2343 ت وذلك بجميع مرافقيها حسب الوتائق التي حصلت عليها الجهوية بريس.
الا ان المشتكى أوضح انه وقع خطأ من طرف محرر العقد من حيث السهو على التعريف بالاسم( ال) والاسم التلاتي للشاري ما جعله يقوم بعملية ملحق عقد إصلاحي عن طريق المحامي بتاريخ 18 اوت 2022 كما تم تسجيله بالمحكمة كالعملية الأولى الذي ضن المشتري انه تم تسجيل العقد من طرف المحامي الا انه تفاجئ بعدم ادراج اسمه بشهادة الملكية ما وضح انه لم يسجل. وفي نفس الوقت تم تسجيل العقد ليتم ادارج اسمه بشهادة الملكية.
كما أوضح المشتكى انه كان يتعرض بشكل دائم للابتزاز من طرف البائع نتيجة عدم تسجيل اسمه او حتى العقد بالمحكمة. وفي نفس الوقت كان يتعرض المشتري إلى مضايقات مرفوقة بالسب والشتم والقدف من طرف البائع ما جعل المشترى يتقدم بشكاية إلى النيابة العامة لابتدائية سطات بتاريخ 21 أكتوبر 2022.
فيما قصة المقال الذي تم نشره أوضح السيد انه يوم كتابة العقد بجماعة سيدي العايدي كان رفقة البائع وأمه ولم يلاحظ أنهم لم يقدموا امضائهم لدى مصلحة تصحيح الإمضاء وهو ربما قد يكون خطأ من الموظف ما ترتب عليه الابتزاز من طرف البائع الذي حاول أن يلفق له بعض التهم الواهية دائما حسب تصريح له للجهوية بريس.
دون أن ننسى تقرير صادر عن شركة تامسنا طوبو للدراسات الطبوغرافية والهندسية بناء على شهادة الملكية للرسم العقاري عدد 15/39515 بتاريخ 09/ 09/ 2022 وذلك لأجل قياس المساحة المملوكة له في أرض البهالة وأرض الحائط الا انه تم منعهم من طرف أشخاص بعين المكان مما اجبرهم غلى الرجوع دون إتمام مهامهم ليتم تقديم شكاية المذكورة سالفا.

لكن بعد كل ذلك تم تصحيح الاسم للمشتري وتسجيل القعد ما جعل اسمه بين شهادة الملكية ما جعل البائع تغلق عليه كل أبواب الابتزاز لكنه استغل ما وقع بمكتب تصحيح الامضائات لأجل الابتزاز. حيث تسببت له بالاعتقال لمدة 72 ساعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة ما جعل إطلاق سراحه بعد البحت والتحقيق. وإنما الأمر الذي يقال به التزوير ولا أساس له من صحة وإنما هو خبر زائف كما ورد بأحد المواقع الإلكترونية.
فيما لازالت كلمة القضاء لم تنطق حتى يتم الحكم على الناس قبل القضاء.
فيما أوضح المشتري انه يوم كتابة العقد حضر رفقة البائع لذى مصلحة تصحيح الامضائات ويقر على أن البائع أدلى بالامضاء أمامه هو الشيء الذي تم نفيه من طرف البائع ما جعل المشتري يطالب بخبرة عن طريق المحكمة وفتح تحقيق مباشر وعاجل من طرف النيابة العامة المختصة لمعرفة ما يتم ترويجه نتيجة انه اشترى أرض بمسقط والدته قبل أن يقع ضحية ابتزاز ونصب والايقاع.
واخيرا يتقدم المشتري إلى السيد وكيل جلالة الملك بطلب افتحاص الملف ليتبين ان هناك تلاعبات تعرض لها من قبل البائع وما تم ترويجه من أخبار زائفة أثرت سلبا عليه وعلى مكانته كونه رجل مقاول يعمل لأجل الحفاض على سمعته قبل كل شيء. حسب أقوال المشتري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: