شركة تطالب وزير العدل رفع تظلم لحق بها من طرف اتصالات المغرب

طالبت الشركة المسماة (M.ARCHI) الكائن مقرها بحي مبروكة بمدينة تيفلت في شكاية مرفوعة إلى وزير العدل والحريات، يتوفر الموقع على نسخة منها رفع التظلم الذي لحق بها من طرف شركة اتصالات المغرب ووسيطها شركة (Bitech) . وسردا لوقائع النازلة افاد ممثل الشركة القانوني في الشكاية ان الشركة المسماة بتيك تقدمت إلى مقر شركة (M.ARCHI) بمدينة تيفلت حاملة معها عروضا خاصة بالشركات وكررت زياراتها عدة مرات حتى اقنعت مسؤولي الشركة بعرض يتضمن هاتف لرئيس الشركة بـ 45 ساعة و11 هاتف بـ 12 ساعة مقابل مبلغ مالي قدره 1200 درهما شهريا ..وذلك لمدة 3 أشهر الاولى على اساس أن تصبح الاستفادة من ساعتين شهريا لكل الخطوط عن الشهور المتبقية بالعقد . وبعد الاتفاق وإمضاء العقد وتوصل الشركة الوسيط بمبلغ 1200 درهما كتسبيق شهري، تم إرجاع عقد واحد يشتما على 4 هواتف فقط والتماطل في إحضار باقي العقود بل اكثر من ذلك لم يعد يجيب على المكالمات .

ومند نهاية الشهر الأول بدأت تتضح النوايا السيئة من خلال المبلغ الذي اعتمدته الشركة وهو 2348.94 درهما خلالفا لما تم الاتفاق عليه, وان بعض الهواتف لا تستفيد إلا من 6 ساعات فقط حيث ان تسعيرة هذه الأخيرة اغلى من 12 ساعة ،ناهيك عن انقطاع جميع خطوط المكالمات مما تسبب لشركة (M.ARCHI) خسائر كبيرة والادهى من ذلك التسعيرة ارتفعت لمبالغ خيالية وصلت قيمتها في الشهر الرابع ما قدره 8316.36 درهم رغم ان كل الخطوط كانت موقوفة ،وهو مادفع الشركة لرفع شكاية إلى اتصالات المغرب بتيفلت التي اعترف مديرها بوجود أخطاء في ادخال المعلومات ووعد بإصلاحها حيث تم تشغيل الخطوط في انتظار إصلاح الاخطاء . وفي الشهر الرابع تم قطع جميع الخطوط طيلة الشهر وبصفة نهائية ،وتم الاتصال من طرف شركة الوسيط قصد تسوية هذا المشكل بتادية شركة (M.ARCHI) المبلغ المتفق عليه وشركة الوسيط تؤدي الفرق لكنه لم يتم الاتفاق بحجة ان الفواتير يصعب تعديلها .

وفي الشهر الخامس تم إشعار شركة (M.ARCHI) من طرف محام اتصالات المغرب بتسديد مبلغ 49558.49 درهما في اجل 15 يوما او اللجوء إلى المحكمة المختصة ،إلا ان إجراءات المحكمة لم تتم إلا بعد عامين من إبرام العقد . وتضيف الشكاية ذاتها ان محامي اتصالات المغرب التمس الحكم على الشركة بأداء المبلغ مرفوقا بعقد الاشتراك وكشف حساب الشركة ،وحيث ان الثابت في الدعوى والوثائق المرفوقة عدم وجود عقد الانخراط وكذلك عدم اعتراف بوجود وسيط اسمه بتيك لكون دفاع الشركة المدعية لم يدلي بعقد الانخراط .

ولقد تقدم دفاع شركة (M.ARCHI) بمذكرة جوابية لاخراج الملف من المداولة للادلاء بنسخة من عقد الانخراط وكذلك إنذار الشركة المدعية بالدلاء بعقد الانخراط لأنه هو الذي سيكشف الاخطاء التي وقعت فيها شركة اتصالات المغرب وبالتالي لايمكن الحكم دون الاطلاع على بنود العقود والتسعيرات الحقيقية،ويضيف الممثل القانوني للشركة ان المحكمة لم تراعي في منطوقها لكل هذه المعطيات مما جعل الحكم مجانبا للصواب . وفي الختام التمس ممثل شركة (M.ARCHI) من السيد وزير العدل والحريات اخذ الشكاية بعين الاعتبار وإعطاء الامر للجهات المسؤولة للبحث في هذه القضية بكل تدقيق لمعرفة حقيقة هذا التظلم والعمل على انصاف المتضرر ورفع التظلم عنه.