محلية

حمى رجال السلطة تصيب خليفة قائد بالمحمدية

توصل موقع الجهوية بريس بشكاية من محمد الغانمي و الذي يشتكي فيها خليفة بالمقاطعة الرابعة بحي الوحدة بمدينة المحمدية يدعى ح .ع تتعلق بالشطط و الإبتزاز و استغلال النفوذ و الرشوة في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل و لتوجهات صاحب الجلالة نصره الله و ايده الرامية الى رد الاعتبار لروح القانون و ربط المسؤولية بالمحاسبة و احترام كرامة المواطن و حقوقه. و تعود تفاصيل النازلة حسب ما جاء في الشكاية التي توصل الموقع بنسخة منها حين حل الخليفة المشتكى به أمام منزل المشتكي مطالبا إياه بفتح الباب للإطلاع على السطح بحجة أن هناك مخالفة في البناء، و استجاب لطلب الخليفة و صعد معه إلى سطح المنزل بمفرده حيث اشعره أنه مخالف لضوابط البناء و أن هناك قرار بالهدم و انه الوحيد الذي يستطيع ان يخرجه من هذه الورطة، و اتصل هاتفيا بالمقدم طالبا منه الحضور أمام باب المنزل و لما نزلا من السطح شرع في توبيخ المقدم محتجا عن تغافله في عدم ضبط هذه المخالفات و التصريح بها، و طالب العارض بالاتصال به في مقر عمله و هو ما استجاب له العارض فبدأ المشكى به في التلميح الى كون المحضر الذي سينجزه كفيل بايقاف عملية الهدم اذا ما ضمن في التقرير المذكور الذي سيرفعه الى السيد العامل بان منزل العارض معتمر باكمله و بانه مجهز و بالتالي لا داعي لهدمه و حدد موعدا مع العارض و طالبه بمبلغ 50000 درهم لانهاء المشكل. و لما فوجىء العارض بضخامة المبلغ صرح للمشتكى به انه بجيبه فقط 3000 درهم فتسلمها منه و طالبه باحضار الباقي خلال مدة عشرة ايام و الا فانه سيواصل الاجراءات في حقه و خلال العشرة ايام المذكورة تم نقل المشتكى به من المقاطعة المذكورة فصرف العارض النظر و اصبح يتماطل في الاستجابة لاتصالات المشتكى به. و بعد مرور اسبوع و عدم تمكن العارض من جمع المبلغ المذكور حضر المشتكى به بعد ان جمع موضفي المقاطعة الرابعة و مقاطعة الحسنية و حضر امام منزل العارض ثم شرع في طرق الباب مطالبا بفتحه قصد تنفيذ عملية الهدم و لما طالبه العارض بالادلاء بسند صادر عن السيد وكيل جلالة الملك يسمح له بذلك شرع في سبه و شتمه بالفاظ خادشة للحياء و بكلام فاحش امام ابنائه و زوجته و الجيران، بل عمد الى دفع زوجته و ضربها امامه و كلف اعوانه بجمع ثماني زرابي كانت مودعة اسفل المنزل بكراج يستعمل كمحل لغسل السيارات و الزرابي و طالب من المقدم ان يغمى عليه حتى يلصق بالعارض و ابنائه تهمة الاعتداء عليه و استدعى الاسعاف الذي تكلف بنقل زوجة العارض و المقدم الى المستشفى، ثم ارسل الخليفة صديق له لطلب العارض تسوية الموضوع فألزمه بدفع مبلغ مالي متفق عليه عن طريق مؤسسة تحويل الاموال و تحت الإسم الكامل للخليفة الذي اكد توصله بالمبلغ عن طريق مكالمة هاتفية، و استمر الخليفة في تهديداته للعارض من اجل اتمام مبلغ 50000 درهم بالرغم ان العارض قد ادى له الى حدود الساعة مبلغ 28500 درهم في المجموع. و بناء على ما تم سرده اقدم السيد محمد الغانمي على رفع شكاية في الموضوع الى السيد وكيل جلالة الملك بالمحمدية و بإخبار الى وزير الداخلية و إخبار الى وزير العدل و الحريات و بتضلم مرفوع الى جناب السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل تفعيل اجراءات البحث التمهيدي باستثناء الاستماع للمشتكي و شهود الاثبات مع الاشارة الى ان واقعة الارتشاء ثابتة بمقتضى وصل مؤسسة تحويل الأموال، كما التمس فتح بحث معمق و دقيق في القضية و أن تتخد مجراها الصحيح مع حفظ الحق في التنصيب كطرف مدني للمطالبة بالحقوق المادية و المعنوية.

ياسين الحاجي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: