درابورخبرة قضائية جديدة تؤكد أن الإختلاسات المالية بالشركة تجاوزة 40 مليون

اعتداء شنيع على المحامي مجاهد دفاع شركة “درابور” عشية المحاكمة علم من مصدر مطلع، أن الأستاذ مصطفى مجاهد دفاع شركة “درابور”، قد تعرض أمس الأحد لاعتداء شنيع من قبل مجهولين، وذلك عشية الجلسة الاستئنافية في ملف شركة “درابور”، التي انعقدت صباح اليوم الاثنين 21 دجنبر الجاري، لكن تم تأجيلها بسبب المضاعفات الخطيرة التي تعرض لها المحامي، الذي ما زال يخضع للعلاج. وذكرت مصادر مقربة من الأستاذ مجاهد، أن مجهولين قاموا بالاعتداء أمام منزله بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وذلك عندما نزل من سيارته لفتح باب مرآب السيارة. إذ فوجئ بضربة قوية على مستوى الرأس وفتح على مستوى الرأس، والعنق، سقط على إثرها مغشيا عليه، وسلمت للأستاذ مجاهد شهادة طبية أولية تثبت مدة العجز في 15 يوم. وتقدم زميله الأستاذ نوفل أشركي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، صباح اليوم، إلى هيئة المحكمة، بشهادة طبية، مرفوقة بصورة شمسية تبين الحالة الصحية للأستاذ مجاهد، ليتم تأجيل جلسة المحاكمة إلى غاية يوم الإثنين 4 يناير المقبل، للشروع في مناقشة الملف ومرافعات المحامين. وشهدت جلسة اليوم أيضا غياب الخبير القباج، رغم توصله بالاستدعاء، مما دفع برئيس الجلسة إلى مطالبة النيابة العامة، بإعادة الاستدعاء للمثول أمامها. وطالب دفاع المتهم الأول طارق جاخوخ، باستدعاء محمد البشيري، كما تقدم بطلب السراح المؤقت لموكله، إلا أن دفاع شركة “درابور”، تساءل كيف اليوم يطالب بالإسراع بالملف ومناقشته الملف، علما أن الحالة الصحية لزميلهم مجاهد في خطر، وأن هذا المحامي الذي يطالب بالإسراع، طالب في الأسبوع الماضي، بتأخير ملف الخبرة. وفي السياق ذاته، علم من مصادر قضائية، أنالخبير المحاسب المصطفى بدر الدين، المكلف من قبل الغرفة الجنحية بمحكمة عين السبع بالدار اليضاء، بإجراء خبرة مالية قضائية لتحديد حجم الاختلاسات المالية بمجموعة “درابور” والشركات التابعة لها، قد أنهى مهامه. وأشارت المصادر ذاتها، أن حجم الاختلالات المالية قد تجاوز 40 مليار سنتيم، وينتظر أن يتوصل القاضي يوسف بلحميدي بتقرير مفصل في الموضوع خلال الأيام القليلة المقبلة. وكان القاضي يوسف بلحميدي قد أمر المحاسب المذكور بإجراء الخبرة المحسابية بالانتقال إلى مقر شركة “ساترام مارين” والشركات التابعة لها بمجموعة “درابور وورلد ـ رمال ـ وميدايسون”، للتأكد إذا كان نظام المحاسبة ممسوكا بانتظام، وتحديد حجم الأخطار الناجمة من جنحة الاختلاس المرتكبة من طرف الأظناء المتابعين قضائيا، سواء المعتقلين أو الموجودين في حالة فرار. كما أمر القاضي الخبير المحاسبي، بالانتقال الى الابناك التي توجد بها حسابات الشركات المذكورة للاطلاع على الكشوفات المالية قصد التأكد مما سبق وخاصة ايداع المحصل عليه من بيع الرمال بالمحطات، إضافة إلى تحديد حجم الاختلالات الادارية والحسباتية التي نتج عنها التبديد والاختلاس بخصوص كل شركة على حدة، وختاما أمرت المحكمة، الخبير القضائي القيام بجميع العمليات المقيدة للتوصل الى الاضرار المادية وتحديد مسؤولية كل واحد من الاظناء. يذكر أن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، قد أدانت في 23 فبراير الماضي، طارق جاخوخ بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم. كما أدانت الغرفة محمد البشيري، المسؤول عن النظام المعلوماتي بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم وحسن الجاي بسنة واحدة حسبا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وعقاب مصطفى بلفقير بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، وكذا حميد حجري بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع أداء الأضناء الصائر تضامنا.