نفى السيد الرئيس مجلس النواب، صحة ما نشرته إحدى الصحف الورقية بشأن إبرام صفقة مع شركة خاصة بقمية ملياري سنتيم، لشراء هواتف للبرلمانيين، معتبرا أن ما نشر بهذا الشأن “تضمن العديد من المغالطات والمعطيات الكاذبة.
وأكد المجلس في بلاغ، على أنه “لا وجود لنية لدى مجلس النواب لإبرام صفقة مع شركة خاصة بكلفة تناهز ملياري سنتيم لاقتناء لوجيسيال لا يتجاوز ثمن برامج مماثلة له، حسب دفاتر تحملات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، 5 ملايين درهم”.
وأوضح البلاغ المنشور على الموقع الرسمي للمجلس، أنه “بالنظر للمخاطر الكبيرة المرتبطة بالأمن السيبراني، بلور مجلس النواب خطة في هذا المجال وذلك طبقا للقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، وبتنسيق مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات”.
وسجل المصدر ذاته، أن كافة الصفقات التي يبرمها مجلس النواب تتم عبر مسطرة شفافة طبقا للقوانين والنصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، ولا يتعامل المجلس في مجال الأمن السيبراني إلا مع الشركات المرخص لها من قبل المديرية العامة لأمن المعلومات،
وشدد مجلس النواب، على أنه يظل منفتحا على الصحافيين المهنيين ويحرص على توفير المعلومة الصحيحة التي تهم المؤسسة التشريعية بالسرعة والجودة المطلوبة.
