حوادث

زلزال قضاة الدارالبيضاء يخلف حصيلة تقيلة وإيداع مستشار بمحكمة الإستئناف سجن العرجات بالرباط

لا زالت محاكم العاصمة الاقتصادية ، هذه الأيام تعيش على صفيح ساخن، في ظل التحقيقات التي طالت عددا من الموظفين والقضاة والمحامين، على خلفية تسريب التسجيل الصوتي لمكالمة بين مستشارة بمحكمة النقص وقضاة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، وهو ما اعتبر بمثابة الزلزال الذي يضرب الجسم القضائي بالبيضاء

وفي جديد هذه التحقيقات،
أفادت مصادر مطلعة و موثوقة ” لوكالة الأنباء المغربية ”، أنه تقرر اليوم الأربعاء، إيداع المستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء “م ج” السجن، بناء على موضوع المسطرة التي بموجبها اعتقل المحامي “ح ص”، وذلك “بسبب الارتشاء” في إطار الفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية.

وأضافت مصادرنا أنه تم كذلك تقديم موظفين اثنين بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء أمام وكيل الملك، في ذات الملفات المتعلقة بـ”الارتشاء والتزوير”.

إضافة إلى ذلك، تمت إحالة نائبين آخرين لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع أمس الثلاثاء 2 غشت 2022، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي قرر بدوره إحالتهما على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.

وأوردت مصادرنا ، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عملت على تفريغ محتوى مكالمات وتسجيلات صوتية على الهاتف وتطبيق التراسل الفوري “الواتساب” تثبت “تورط قضاة ووكلاء ملك في قضايا تتعلق بالسمسرة” و التلاعب بالملفات.

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أحال يوم الأحد المنصرم، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الإرتشاء والتزوير في محاضر رسمية والخيانة الزوجية”.

إلى جانب ذلك، أسفرت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، “تقديم عدد من نواب وكلاء الملك وقاضيين تم الاستماع إليهم وإطلاق سراحهم في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 30 يوليوز 2022”.

تجدر الإشارة إلى أنه في الأسابيع الماضية ومباشرة بعد انتشار “أوديو قضاة فضح وجود سمسرة في ملفات قضائية”، حلت لجنة من المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء، وذلك للتحقيق في عدد من الاختلالات بعد رفع عشرات الشكايات من قبل مواطنين تعرضوا للضلم بمبنى العدالة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: