عمالة المحمدية تصدر بيان حقيقة حول التصريحات التي ادلى بها مرشحي العدالة و التنمية .

بيان حقيقة
على اثر التصريحات التي ادلى بها كل من السيدين نجيب البقالي و علي منصف، مرشحي حزب العدالة و التنمية، برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، اقتراع 7 أكتوبر 2016، لبعض المنابر الإعلامية الالكترونية، خلال الساعات الأولى من يوم 8 أكتوبر 2016، و التي وصفا من خلالها العملية الانتخابية بعمالة المحمدية بالمزورة، و قيام المعنيين بالامر رفقة اشخاص اخرين بتنظيم وقفة احتجاجية، امام مقر عمالة المحمدية، تزامنا مع انعقاد لجنتي الإحصاء، الامر الذي اساء بشكل كبير الى كل المشرفين على العملية المذكورة، خاصة بعد شيوع هذه الافتراءات على نطاق واسع بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، تعلن مصالح عمالة المحمدية للراي العام الوطني و المحلي ما يلي:
-إن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية المحمدية هو: 3 مقاعد.
– أشرفت لجنة الإحصاء التي ترأسها رئيس المحكمة الإبتدائية بالمحمدية بحضور عضوين ناخبين وكاتب، على عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الإقتراع، طبقا للقانون رقم 11ـ 27 والتي أعلنت على النتائج التالية:
ـ إن مجموع عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المؤهلة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد المشار اليها هو: 60737، موزعة على الشكل التالي:
– حزب الحركة الشعبية:14592
– حزب العدالة و التنمية:27835.
– حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 5198.
– حزب الاصالة و المعاصرة:11029.
– حزب الاستقلال: 2083.
وتبعا لذلك فان القاسم الانتخابي هو:20245,67.
وتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره و تتميمه، فان المقاعد المذكورة، وزعت بين لوائح الترشيح المؤهلة لذلك حسب القاسم الانتخابي ثم حسب قاعدة اكبر بقية كما يلي:
-حزب العدالة و التنمية مقعد واحد (على أساس القاسم الانتخابي، و بعد خصم قيمة القاسم الانتخابي من مجموع الأصوات التي حصل عليها الحزب المذكور تبقى له: 7589,33 ).
-حزب الحركة الشعبية مقعد واحد (على أساس قاعدة اكبر بقية، بعد تقدمه على مجموع عدد اصوات حزب الاصالة، و ما تبقى من أصوات لحزب العدالة و التنمية).
-حزب الاصالة و المعاصرة مقعد واحد (على أساس قاعدة اكبر بقية، بعد تقدمه على ما تبقى لحزب العدالة و التنمية، بفارق وصل الى 3439)).
و يبقى لمصالح هذه العمالة الحق في اللجوء الى القضاء من اجل الانصاف، نظرا لما خلفته تصرفات المعنيين بالامر من مساس بمصداقية و نزاهة العملية الانتخابية بعمالة المحمدية.