متى يتم وقف فضائح الملك العمومي البحري ببوزنيقة والمنصورية ؟… مستفيدون يحتلون 128 مرة المساحات المرخصة لهم وآخرون يشيدون قصورا بدون تراخيص ومنهم من تحولوا إلى منعشين عقاريين

مرت ثلاث سنوات على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الفاضح لما يجري بشواطئ إقليم ابن سليمان، ومرت قبله ومعه وبعده عشرات التحقيقات والمقالات التي تحدثنا فيها بدقة وتركيز عن التجاوزات والفضائح العمرانية والبيئية التي تعرفها مخيمات وشواطئ مدينتي بوزنيقة والمنصورية… والتي كنا ننتظر أن تسقط شخصيات نافذة محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا… كنا نأمل أن تبادر حكومة عبد الإله بن كيران إلى تشكيل لجنة برلمانية ووزارية للتحقيق ميدانيا، والوقوف على أسماء وهويات المستفيدين والمتواطئين معهم… وكنا نأمل أن يفتح وزير العدل والحريات ملف هاته الشواطئ التي اغتصبت من طرف النخب المدنية والعسكرية دون وجه حق. وتحولت إلى مستعمرات صغيرة، ممنوعة على العموم من أبناء وبنات الشعب البوزنيقي الطيب والسموح… لكننا لن نيأس ولن نكل ولن نمل … وسنعيد التذكير بما احتواه التقرير القنبلة الذي أنجزه قضاة شبان نزهاء… لكن كان مصيره رفوف الأرشيف…

اعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن شواطئ بوزنيقة والمنصورية، مثالا حيا لما يقع من احتلال واستغلال غير قانوني للملك العمومي البحري، وتلويث للشواطئ، موضحا أن عدة  بنايات أنجزت خارج الضوابط القانونية. وأن بعض المستفيدين تحولوا إلى منعشين عقاريين، يشيدون المنازل  والقصور ويبيعونها بأثمنة خيالية دون وجه حق. و أكد التقرير أن المستفيدين من الملك البحري يحتلون مساحات أكبر من تلك المرخصة لهم بأزيد من 128 مرة، وأعطى أمثلة ب33 بقعة أرضية بشواطئ الإقليم. كما أشار إلى أن بشاطئي الدهومي التابع لبلدية بوزنيقة والصنوبر (دافيد) التابع لبلدية المنصورية، أزيد من 1000 قطعة أرضية تقدر مساحتها الإجمالية ما يناهز 176130متر مربعة محتلة بدون سند قانوني من طرف خواص شيدوا عليها بنايات للسكن والتجارة. وأن شاطئ بوزنيقة الذي يوجد على مساحة 3031 متر مربع، حيث يتنافس الأثرياء والنافدين المدنيين والعسكريين. يعرف أكبر عملية احتلال واستغلال.علما أن مجموعة من المستفيدين من الاستغلال المؤقت للملك البحري لا يدفعون ما بذمتهم من إتاوات للوزارة الوصية ومصالحها الخارجية، وأن الوزارة لا تلجأ إلى سحب تلك الرخص منهم. حيث بلغ الباقي استخلاصه بمديرية التجهيز بابن سليمان ما قيمته 1018752.53 درهم. وأشار أن الشريط الساحلي لمدن  بوزنيقة والمنصورية والمحمدية والدار البيضاء والقنيطرة والعرائش والناظور، يعرف أكبر نسبة ترامي على الملك البحري  تقدر ب 1158259 متر مربع ، وتمثل 29في المائة من مجموع الأراضي الساحلية المترامى عليها. وهو ما يشكل خسارة مهمة لخزينة الدولة وتهديدا للملك البحري. كما أشار إلى أن مجموعة من المحافظين العقاريين حفظوا أراضي مجاورة أو متداخلة مع الأرضي البحرية  لخواص  دون الأخذ بعين الاعتبار الحقوق المتعلقة بالملك. وأكد أن أزيد من 203 هكتار العقارات ب(ابن سليمان، آكادير، العرائش، طنجة) حفظت في اسم الخواص، وهي ملك عمومي تم الترامي عليه بغير وجه حق. كما أضاف أن أغلب الحاصلين على سندات الملكية أو مطالب التحفيظ رفضوا تسوية وضعيتهم اتجاه الملك. وكشف التقرير مجموعة من المشاريع العالقة شواطئ إقليم ابن سليمان، والتي استفاد أصحابها من بقع أرضي على أساس إنجاز تلك المشاريع، وأن الوزارة الوصية لم تتخذ في حقهم أي إجراء لحثهم على إنجازها أو سحب الترخيص منهم. ضمنها مشروع إنجاز (شاطئ اصطناعي) على مساحة 4000 متر مربع، رخص له بتاريخ14 مارس 2005 ولم ينجز. ومشروع مدرسة لرياضة التزلج على الأمواج بشاطئ بوزنيقة على مساحة 180 متر مربع، رخص له بتاريخ فاتح مارس 2001 ولم يرى النور. ومشروع محل للاصطياف بشاطئ بوزنيقة على مساحة 3860 متر مربع، رخص له بتاريخ26/06/1995 ولم ينجز. إضافة إلى المشروع العالق الذي لم يشر إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ويتعلق الأمر بمركب تفريغ  وبيع المنتوج السمكي بشاطئ بوزنيقة محمد العنصر شهر يناير من سنة 2006، حين كان وزيرا  للفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري. و الذي شيد على مساحة إجمالية بلغت 5022  متر مربع بتكلفة حددت في 12 مليون درهم ممولة من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية. وأوضح التقرير أن رخص الاستغلال المؤقت للملك العمومي تسلم من طرف ولاة الجهات في حالة ما إدا كان طالب الاستفادة يسعى إلى إنجاز مشروع تفوق قيمته الإجمالية200 مليون درهم، وأن باقي رخص الاستغلال المؤقت تسلم من طرف المصالح المركزية بوزارة التجهيز والنقل. موضحا أن التقادم لا يمنح المستفيد حق التفويت.  كما انتقد البنايات (المنازل الفخمة والقصور) المشيدة على طول شاطئ بوزنيقة، موضحا أن الاستغلال المؤقت للأرض، يفرض على المستفيد إنجاز مباني خفيفة قابلة لإزالتها في أية لحظة. منددا بالجهات التي رخصت لإنجاز تلك البنايات. وذكر التقرير بحدود الملك العمومي البحري، والتي تمتد إلى ستة أمتار بعد خط وصول أعلى مد بحري.