أعلنت الحكومة في بلاغ لها،أنه تم اليوم الخميس 26 يناير 2023، عقد مجلس برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي بداية أشغال المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويأتي هذا المشروع لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية خاصة ما يرتبط منها بمنظومة تدبير هذه المرافق وكذا بمحدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، علاوة على تشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق. بالإضافة إلى ضرورة توفير إطار تدبير متميز يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.
ثم تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.26 بتمديد مدةه سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، قدمه أيضا السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وانتقل مجلس الحكومة، للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمته السيدة، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وتم اتخاذ هذا الإجراء لضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح. ويهدف هذا المشروع إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جيبوتي، الموقع بالرباط في 14 نونبر 2022، ومشروع القانون رقم 64.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي هذا الاتفاق من أجل دعم وتطوير العلاقات الودية وتعزيز التعاون، وفقا لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في ميدان الملاحة التجارية. وذلك من خلال تنظيم وتطوير النقل البحري بين البلدين؛ وتبادل المعلومات اللازمة لتسريع وتسهيل المبادلات التجارية عبر البحر والموانئ؛ وضمان تنسيق أفضل للحركة البحرية الثنائية والنقل البحري المرتبط بها؛ والتعاون من أجل إزاحة كل الحواجز التي من شأنها إعاقة تطوير النقل البحري بين البلدين؛ وتعزيز التعاون في مجالات التدريب البحري والسلامة والأمن البحريين والتلوث البحري وإدارة الموانئ.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين:
• السيد أبو بكر الحيمر، مديرا للتبسيط المعلوماتي والاستراتيجية بالمديرية العامة للضرائب؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
• السيد عبد العالي كعواشي، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة؛
• السيد ادريس ادريوشي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة؛
• السيد أبو بكر بوعياد، مديرا للمدرسة الوطنية للفنون والمهن بمكناس.
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الفلاحة، تعيين:
• السيد عبد الله جناتي، مديرا عاما للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
