هيئات حقوقية تطالب وزارة الداخلية بإفاد لجنة افتحاص لعمالة طانطان

فرع طانطان
الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان
و الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان
حاصلة على المركز الإستشاري لدى الأمم المتحدة يصدران بيان حصلت الجهوية بريس على نسخة منه مفاده .

يتابع المكتب المحلي لرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان “طانطان” بقلق شديد العديد من الوقفات الاحتجاجية بالإقليم المطالبة بالشغل والعيش الكريم ولكن بعد المتابعة اليومية آخرها الاعتصام المفتوح اليوم أمام باشوية الوطية اقليم طانطان وكما صرح حاملي المشاريع انه بسبب “سياسة غياب الحوار و الأكاذيب وطول الانتظار ” مند سنة 2017 بحيث تحصلوا على الوثائق الثبوتية الا انه تم اقصائهم من التمويل بعد إستفادة أصدقائهم وهذا ماتعتبره الرابطة إقصاء و تمييز بين المواطنين، كما توصلت الهيئة بوثيقة قبول طلب تمويل المشروع بعد تنفيد قرار اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية إثر اجتماعها الذى انعقد يوم الخميس 04 يناير 2018 وتم كذلك الإتفاقية التي تم امضئها بين اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية وشركات المقصيين من عملية التمويل ومؤسسة التوفيق للقروض الصغرى، الغريب في الأمر هو إستفادة أفواج سنة 2019 وكذلك 2020 هذا ما يؤكد انه هناك خروقات تشب الورش الملكي بإقليم طانطان.

وعليه فإن الفرع المحلي لرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان “طانطان” يعلن لرأي العام .

تضامنه مع جميع الأشكال النضالية السلمية التي سيخودها حاملي المشاريع.

مطالبته وزارة الداخلية بإفاد لجنة افتحاص لعمالة طانطان

تضامنه مع الشباب المطالبين بالشغل والعيش الكريم بالإقليم.